مدیرکل کار و امور اجتماعی خوزستان گفت: طبق برنامه پنجم توسعه خوزستان پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۹۳ حدود ۳۶۵ هزار و ۸۲۴ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شود. سید منوچهر سید جلالی تعداد بیمه‌شدگان خوزستان را تا پایان شهریور ماه سال‌جاری ۶۳۵ هزار نفر عنوان و تصریح کرد: این تعداد بیمه شده در بیش از ۱۲۰ هزارکارگاه مشغول به فعالیت هستند که از این میزان، بخش خدمات با بیش از ۵۴ درصد سهم عمده‌ای از فعالیت اقتصادی در خوزستان را شامل می‌شود. مدیر کل کار و امور اجتماعی خوزستان خاطر نشان کرد: براساس برآورد و پیش‌بینی برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۳ حدود ۳۶۵هزارو ۸۲۴ فرصت شغلی جدید باید در استان خوزستان ایجاد شود که سهم بخش خدمات طی پنج سال ۱۹۴هزار و ۸۲۶ فرصت شغلی جدید است. وی گفت‌: شرکت‌های خدماتی اگر براساس آن چیزی که قانونگذار پیش‌بینی کرده فعالیت کنند، قطعا هم در ارائه خدمات به نحو مطلوب عمل می‌کنند و هم توسعه اشتغال در استان را رونق خواهد بخشید. سید جلالی با بیان اینکه ماهیت شکل‌گیری شرکتهای خدماتی کاهش هزینه و ارائه خدمات بهتر است، عنوان کرد: از زمانی که قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید برخی از کارفرمایان به دلیل فرار از قانون و رفع مسئولیت در قبال کارگر بخشی از کار را به شخص ثالث که همان شرکت‌های خدماتی هستند، واگذار کردند که عملا این شرکت‌ها نه در نحوه استخدام و در اخراج کارگر نقشی ندارند. وی ادامه داد: همین باعث می‌شود که هیچ ابتکار و خلاقیتی در کار به وجود نیاید این مسئله هم به ضرر کارگر و هم به ضرر شرکت‌های خدماتی است و سیاست دولت نیز اصلاح شیوه فعلی است و بهتر است سازمان‌ها و شرکت‌ها کارها را به صورت حجمی به پیمانکاران واگذار کنند. سیدجلالی افزود: هشت هزار و ۷۲۲ شرکت تأیید صلاحیت شده در استان وجود دارد که شهرستان اهواز با تعداد سه هزار و ۷۱۸ شرکت و آبادان با یک هزار و ۸۹ شرکت بیشترین سهم را در استان خوزستان دارا هستند. وی عنوان کرد: تعداد انجمنهای صنفی کارفرمایان در خوزستان نیز ۸۲ انجمن است که از این تعداد ۵۱ انجمن فعال، شش انجمن تازه تأسیس، ۱۳ انجمن در مرحله تجدید انتخابات و حدود۱۰ انجمن نیز نیمه فعال هستند که نشان از حمایت جدی مسئولان طی چند سال اخیر از تشکلهای صنفی برای رونق بخشیدن به این بخش است. سید جلالی با بیان اینکه دولت دخالتی در نحوه مدیریت تشکلهای صنفی به دلیل ماهیت مردم نهاد بودن ندارد، خاطرنشان کرد: وظیفه دولت نظارت است و در نحوه مدیریت تشکلهای صنفی دخالتی ندارد.